پرونده کاراته مازندران به شکل ویژه در وزارت ورزش و جوانان بررسی می شود/ آنها هم چشم پوشی می کنند؟ نه!
مهد ورزش: به دنبال رویت باورنکردنی واریز پول به حساب راننده و خانواده و دوستان و حتی اقوام رئیس هیات کاراته مازندران که نقض آشکار مالی و وفق تعیین مجازات و در وهله اول اخراج رئیس هیات طبق قانون مالی هیات های ورزشی استان است؛ انتظار می رفت اداره کل ورزش و جوانان و مدیر مدعی صداقت و پاکی آن علی رجبی بلافاصله نسبت به تغییر وی اقدام کند اما دست دست کردن و وقت خریدن هایش مشخص شد که تمام این مدت که حامی مدیرکل بودیم و باورمان این بود، او تفاوتی ویژه با همتایان قبلی خود دارد، اشتباهی مهلک بود!
علی رجبی با تشکیل کمیته ویژه بررسی، بعد به معترضان کاراته خبر داد که از نظر آنها هیچ مشکل مالی در مستندات وجود ندارد!
نظریه ای صد البته مضحک، که هر کسی پس از دیدن فیش های واریزی به اطرافیان رئیس هیات کاراته مازندران متوجه فساد می شود همانطور که پلیس اقتصادی مازندران شده و پرونده ای را بدین خاطر در نیروی انتظامی مازندران گشوده است.
مضافا این مستندات مشهود، پای وزارت ورزش و جوانان را هم به ماجرا باز کرده و بازرسی و حراست این نهاد هم پیگیر تخلفات آشکار مالی در هیات کاراته استان شده اند.
ماجرا به همین سادگی و در عین حال تلخی است که روایت می شود. مربیان و فعالان کاراته برای خرید احکام تغییر و ارتقا کمربند باید پول به حساب هیات کاراته استان بریزند.
آنها وقتی تماس حاصل می کردند، به جای شماره حساب هیات کاراته استان، شماره حساب راننده رئیس هیات و بعدها مشخص شد چندین شماره حساب دیگر به افراد داده می شد تا پول به شکل مستقیم به کاراته مازندران واریز نشود! همین کار یعنی خلاف اداری، بی آنکه اصلا نیازی باشد به بعد این ماجرا و تکلیف دهها میلیون پول واریزی فکر کنیم.
گمان شما در این خصوص چیست؟ تصورتان این است لابد که دستگاه های نظارتی و بازرسی ورزش و جوانان استان مازندران کاری کرده اند؟ هیچ! فقط وقت گذراندند و با فدراسیون کاراته هماهنگ بوده اند که تقصیر را نوبتی گردن هم بیاندازند و هر یک منتظر آن یکی باشند که رئیس خاطی را خلع کنند!
رافت و عنایت ایرادی ندارد و پسندیده است اما پرهیز از معرفی خاطی و تعیین مجازات برای وی فقط یک معنا دارد و آن شریک بودن در جرم است.
رئیس هیات کاراته مازندران با استفاده و بهره از قابلیت های کاراته ساری و قائمشهر به شدت موفق بود اما هر دو را فقط به بهانه واهی انتقاد مورد غضب قرار داد که همین کار وی دهها و صدها تصویر فیش های مالی را رو کرد که حتی یکی از آنها برای برکناری فردی بی پشتوانه که کسی هوای شان را ندارد بس است!
ما که فقط می نویسیم اما خیل بزرگان کاراته در راهروهای امنیتی و انتظامی و بازرسی استان و کشور در تردد هستند تا این تضییع حقوق خانواده مظلوم کاراته مازندران را پیگیری کنند.
حالا که مدیرکل ورزش و جوانان مازندران و سرپرست فدراسیون کاراته با رد اصل ماجرا و چشم پوشی از فساد مالی؛ سکوت کرده اند و در واقع شریک این فاجعه شده اند، چاره ای نیست جز آنکه دل به وزارت ورزش و جوانان و سازمان بازرسی مازندران و کشور بست بلکه اجازه دست درازی به سفره ورزش را ندهد.
آنها دستکم به معترضان جوابگو خواهند بود.
